عمّان ـ خاص “سكايز”
اعتبر وزير الإعلام الأردني راكان المجالي، خلال لقائه أسرة تحرير صحيفة “العرب اليوم”، يوم الإثنين 31 تشرين الاول/أكتوبر2011، أن “المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد هي جريمة وفضيحة”.
ولفت المجالي خلال اللقاء الى انه “لا يوجد قانون يضع العقوبة سلفاً، فهناك قضاء، وكلنا تحت سقفه”. مؤكداً انه ضد العقوبة المسبقة، وأن “إتهام المواطنين باغتيال الشخصية يعتبر ترهيباً، لأن من حق المواطن الحديث. كما تمنى أن يعلن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة صرف النظر عن هذه المادة”. كما أعلن نيته ترطيب الأجواء مع الأحزاب والنقابات والإعلام.
وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني لمراسلة “سكايز”، تعليقاً على تصريح المجالي: “نحن نشاطر وزير الإعلام الأردني الرأي نفسه ونؤيده فيه، وموقفنا واضح من المادة 23 ونحن ضدها بكل تأكيد، وناضلنا من أجل عدم إقرارها، وإن شاء الله سوف تلغى نهائياً. ونحن الآن نعمل على الطلب من الحكومة عدم إقرار أي تشريعات تقيّد الحريات الصحافية”.
يُذكر أن المادة 23 التي أقرّت في 28 أيلول/سبتمبر2011 تنص على أن “كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص، أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنيّة كانت، أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وأدّى الى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار”.
Leave a comment